ابطال بخشنامه دادستان انتظامی مالیاتی درخصوص جرم تلقی کردن عدم انطباق اطلاعات پستی؛ راهنمای کامل، نکات مهم و کاربردها
در این مقاله، موضوع «ابطال بخشنامه دادستان انتظامی مالیاتی درخصوص جرمتلقیکردن عدم انطباق اطلاعات پستی» بهصورت مرحلهای و کاربردی بررسی میشود.
ابطال بخشنامه دادستان انتظامی مالیاتی درخصوص جرمتلقیکردن عدم انطباق اطلاعات پستی
مرجع رسیدگی در این پرونده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. طرف شکایت، سازمان امور مالیاتی کشور است و موضوع شکایت، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است.
در دادخواست، خواسته ابطال این بخشنامه مطرح شده است. شاکی اعلام کرده است که بخشنامه مورد شکایت، نه تنها در موارد اجرایی امور مالیاتی دخالت مستقیم دارد، بلکه عدم انطباق اطلاعات پستی را که ممکن است ناشی از خطای انسانی یا سیستمی باشد، به عنوان ارتکاب جرم تلقی میکند. این بخشنامه بدون در نظر گرفتن فرآیندهای قضایی، سوءنیت یا فرصت دفاع، موارد عدم انطباق را مصداق «جعل» دانسته است.
نکته مهم: این بخشنامه از نظر شکات، در مواردی که اطلاعات پستی ممکن است خطای انسانی یا سیستمی باشد، اقدام به تشخیص جرم (جعل) کرده و بدون بررسی قضایی یا صدور رای از سوی دادگاه صالح، حکم مجرمانه بودن عمل را صادر میکند.
بر اساس این شکایت، بخشنامه از جهات زیر قابل اعتراض و ابطال است:
- تجاوز از صلاحیت ذاتی و نقض اصل تفکیک قوا: این بخشنامه در عین حال اقدام به تشخیص جرم (جعل) کرده است و بدون بررسی قضایی یا صدور رای، حکم مجرمانه بودن عمل را صادر میکند. این اقدام، مغایر با مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی است.
ملاحظات مربوط به جعل و صلاحیت مراجع قضایی
در حوزه جرایم مربوط به جعل، لازم است توجه داشت که تشخیص جرم و تعیین مجازات مربوطه تنها بر عهده مراجع قضایی و نهادهای صلاحیتدار قضایی است. بر اساس مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی یا بخشنامههای صادره از آن صلاحیت صدور حکم در این زمینه را ندارند و اعلام جعل به صورت مطلق توسط یک نهاد اداری، نه تنها خارج از وظایف قانونی آن نهاد است، بلکه تجاوز به حیطه اختیارات دستگاه قضایی محسوب میشود.
جعل، یک جرم کیفری است که شرایط خاص قانونی از جمله اثبات سوءنیت و قصد مجرمانه را دارا میباشد. صدور حکم در مورد جعل نیازمند طی فرآیند دادرسی کیفری و رعایت حقوق دفاعی متهم است. صدور هرگونه حکم مبنی بر جعل بدون رسیدگی قضایی، مغایر اصول اولیه تفکیک وظایف قوا و اصول دادرسی عادلانه است.
نکته: اعمال حکم در مورد جعل بدون انجام فرآیند قضایی، اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی مؤدّیان را نقض میکند و حق مؤدّی برای دفاع و بیان نظر خود را محدود میسازد.
یکی دیگر از ایرادات مهم در این زمینه، نادیده گرفتن احتمال وقوع خطای انسانی یا خطای سیستمی است که ممکن است منجر به صدور حکم نادرست و آسیبهای حقوقی و قضایی شود. بنابراین، هرگونه اقدام در این حوزه باید بر اساس فرآیندهای قانونی و قضایی صحیح انجام گیرد تا از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شود.
بررسی عدم انطباق اطلاعات سامانه رهگیری پُست با مرسوله رسیده و اهمیت شفافیت در تعریف جرم
در فرآیندهای مالیاتی، عدم تطابق اطلاعات وارد شده در سامانه رهگیری پُست با مرسوله تحویلدادهشده، به طور مستقیم به مؤدّی نسبت داده شده و در نظر گرفته میشود که جرم رخ داده است. لازم است توجه داشت که سامانههای الکترونیکی و رهگیری پُست، همانند سایر ابزارهای دیجیتال، ممکن است دچار خطا یا اختلال شوند که این موارد خارج از اراده ارسالکننده یا گیرنده است. در نتیجه، این خطاها نمیتوانند به عنوان دلیل مستقیم برای مجرم بودن مؤدّی تلقی شوند.
در مواردی که شماره مرسوله به اشتباه وارد شده باشد، این اشتباه که ناشی از خطای کاربر پُستی است و خارج از کنترل مؤدّی است، نمیتواند به عنوان سند جعل یا جرم تلقی گردد. بنابراین، نمیتوان این نوع خطا را به عنوان جرم محسوب کرد.
نکته: خطاهای ناشی از سیستمهای رهگیری، مانند اختلال یا خطای فنی، نباید به عنوان جرم تلقی شوند، زیرا خارج از اراده مؤدّی است.
همچنین، در بخشنامه مربوط به موضوع، تعریفی دقیق و شفاف از مفهوم جعل در حوزه مالیاتی ارائه نشده است. صرف عدم انطباق اطلاعات سامانه رهگیری با مرسوله تحویلی به اداره مالیاتی، نمیتواند به عنوان جعل تلقی شود، زیرا جعل نیازمند تغییر عمدی و سوء نیت خاص در اطلاعات است که در این بخشنامه به صورت کلی و مبهم بیان شده است.
این بخشنامه نه تنها نتیجهگیری مشخص و روشنی ندارد، بلکه میتواند منجر به سوءتفاهم و اختلافات بیشتر در فرآیندهای مالیاتی شود. این وضعیت، سردرگمی در میان مؤدّیان و پیچیدگی در رویههای مالیاتی را افزایش میدهد.
در جهت حفظ حقوق عمومی مؤدّیان مالیاتی و جلوگیری از ایجاد رویههای غیرشفاف و خلاف قانون، پیشنهاد میشود که این بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد و حکم ابطال آن صادر شود.
رویههای مربوط به بررسی مرسولات پستی حاوی اعتراض مؤدیان مالیاتی
بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰، در مواردی که اعتراضات مؤدیان مالیاتی از طریق مرسولههای پستی ارسال میشود، ابتدا باید بررسی شود که اعتراض در مهلت قانونی ثبت شده است. این امر نیازمند بررسی تاریخ دقیق تسلیم اعتراض به دفاتر پستی است. بنابراین، ادارات کل امور مالیاتی موظفند به محض دریافت مرسولههای پستی حاوی اعتراض، نسبت به بررسی صحت شماره مرسوله مندرج در پاکت پستی واصله از سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست اقدام نمایند.
نکته مهم: عدم تطابق اطلاعات مرسوله در سامانه رهگیری، که ناشی از الصاق اطلاعات مرسوله دیگر به مرسوله پستی واصله باشد، به عنوان جعل سند و استفاده از سند مجعول تلقی میشود.
در پاسخ به شکایت مربوطه، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۴، نامه شماره ۱۳۰/۱۴۴/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ را به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کرده است. متن این نامه به طور خلاصه بیان میدارد:
بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق مؤدیان مالیاتی از طریق اداره پُست واصل میشود، تاریخ تسلیم به اداره پُست در صورت…
اهمیت تاریخ تسلیم گزارشهای مالیاتی و کنترل اصالت مرسولات پستی
تاریخ تسلیم مدارک و گزارشهای مالیاتی به مراجع ذیربط، به عنوان تاریخ معتبر محسوب میشود و معاونت وقت درآمدهای مالیاتی در بخشنامه شماره ۴۰/۴/۱۳۱۶۷/۵۸۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است. همچنین، در بخشنامه شماره ۷۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ رییس کل وقت سازمان، ارسال گزارشهای حسابرسی مالیاتی و مالی از طریق پُست نیز بر اهمیت تعیین تاریخ تسلیم گزارشهای حسابرسی واصلشده از طریق پُست تأکید دارد.
در اجرای این مقررات و قوانین، تعیین دقیق تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر مدارک مربوطه به دفاتر پُستی، به دلیل آثار حقوقی و قانونی مهمی که در پی دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این راستا، کنترل اصالت شماره مرسوله پُستی یکی از روشهای احراز تاریخ تسلیم است که باید توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط انجام شود.
نکته: کنترل شماره مرسوله پُستی و تطابق آن با تاریخ داخل در مهلتهای قانونی، از اهمیت ویژهای برخوردار است و در صورت جعل یا سوءاستفاده، ممکن است منجر به جرایم علیه مصالح عمومی کشور شود.
در قانون مجازات اسلامی، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان جرایم علیه مصالح عمومی کشور شناخته شده است. ماده ۵۲۳ این قانون، به ذکر مصادیقی از جمله «الصاق» اشاره دارد که صرفنظر از شیوه ارتکاب، در زمره مصادیق جعل قرار میگیرد. در مواردی مشاهده شده است که شماره مرسوله پُستی جعلی یا الصاق شده، با شماره مرسوله واقعی و تاریخ داخل در مهلتهای قانونی قانون مالیاتهای مستقیم تطابق ندارد، که این موضوع میتواند منجر به پیگرد قانونی و جریمههای مربوطه شود.
مقررات مربوط به الصاق اوراق مالیاتی بر مرسولات پستی
در مواردی، اوراق مربوط به مالیات پس از جدا شدن از پاکت مرسوله پستی، مجدداً بر روی مرسوله الصاق میشود. انجام چنین عملی، به هیچ عنوان نشاندهنده خطای انسانی یا سیستمی نیست و بر اساس اصول حقوقی، در صورت وقوع چنین امری و طرح دعوی در مراجع قضایی، مدعی باید اثبات کند که خطا رخ داده است.
بر اساس ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات و اشخاص رسمی، که شامل مدیران و کارکنان سازمانها و ادارات عمومی و دولتی میباشند، در صورت اطلاع از وقوع جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود، موظف به اعلام موضوع به دادستان (اعم از عمومی و انقلاب) هستند.
نکته: در صورت عدم اعلام فساد، متخلفین ممکن است به مجازاتهایی از جمله محرومیت یا انفصال از خدمت به مدت سه سال، جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ، لغو عضویت در انجمنها و اتحادیههای صنفی و حرفهای، یا سایر مجازاتهای مقرر در قانون محکوم شوند.
مجازات و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پروندههای جعل و صلاحیت قاضی
در این بخش، به مجازاتهای صادرشده در پروندههای مربوط به فساد و جعل اشاره شده است. هر دو فرد محکوم شده در پرونده، به عنوان جرم جعل شناخته شدهاند، که در بند (الف) ماده یک قانون ارتقاء سلامت اداری ذکر شده است. با توجه به مراتب ذکر شده و این که مفاد مواد ۵۲۴ تا ۵۳۲، ۵۳۴، ۵۳۶ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی، توسط شاکی در موضوع دادخواست مورد اشاره قرار نگرفته است، درخواست رد شکایت شده است.
در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونین، رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، رای صادر کرد. در این رای، به بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰، که از سوی دادستان انتظامی مالیاتی صادر شده است، اشاره شده است. این بخشنامه برخلاف شرح وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است، که در مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و صرفاً صلاحیت اعلام تخلّف و جرم به مراجع قضایی و اداری را برای مؤدیان و مأمورین متخلّف پیشبینی میکند.
بر اساس این رای، عدم انطباق اطلاعات مرسوله پستی ناشی از الصاق اطلاعات مرسوله دیگر به مرسوله، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.
در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی، تشخیص ارکان سهگانه جرم بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. بر اساس مستندات و دفاعیات متهم، قاضی صلاحیت دارد تا بزه و جرم را بر اساس قوانین مربوطه تعیین کند.
بررسی اعتبار و ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری
در مواردی که مقررهای مورد شکایت قرار گیرد، اثبات میشود یا منتفی میگردد. در نتیجه، مقررهای که خارج از صلاحیت مقام تصویبکننده باشد، از تاریخ تصویب آن، ابطال میشود. این ابطال بر اساس بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ انجام میگیرد.
رای صادره در این زمینه بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در فرآیند رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
در این بخش، مواردی مانند تفاهمنامه اداره کار و تامین اجتماعی، ردیابی گردش مالی دستگاههای اجرایی، امکانپذیری رصد گردش مالی، نحوه پذیرش اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مودیان، و تأثیر تغییر وضعیت استخدامی بر دریافتیها مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه، نکات مهم و مراحل مربوط به ابطال مقررات و نحوه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری آورده شده است:
- بررسی صلاحیت مقام تصویبکننده مقرره
- مراجعه به مواد قانونی مرتبط، بهویژه مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
- صدور رای بر اساس ماده ۹۳ قانون اصلاحشده در سال ۱۴۰۲
- اعتبار و ملاک عمل بودن رای در فرآیندهای قضایی و اداری
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانید به قوانین و مقررات مربوطه مراجعه کنید تا فرآیندهای مربوط به ابطال مقررات و رسیدگی به شکایات بهدرستی انجام شود.
دیدگاهتان را بنویسید