در این مقاله، به بررسی تفاهمنامه جدید میان سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی و اثر آن بر فرآیندهای مالیاتی پزشکان و مراکز درمانی میپردازیم. این تغییرات در حالی رخ میدهد که قانون بودجه امسال، اخذ مالیات علیالحساب را از عملکرد پزشکان حذف کرده بود، اما تفاهمنامه جدید این روند را مجدداً اجرایی میکند. راهنماییهای کاربردی برای حسابداران و مدیران مالی در مواجهه با این تغییرات ارائه میشود.
تفاهمنامه میان سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در حالی امضا شده است که در قانون بودجه سال جاری، اخذ مالیات علیالحساب از پزشکان حذف شده بود. اما بر اساس این تفاهمنامه، مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و نیروهای مسلح موظف شدند هر ماه ۱۰ درصد مالیات علیالحساب از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکان را کسر و به حساب خزانه واریز کنند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که در متن قانون بودجه، این الزام حذف شده بود، اما تفاهمنامه جدید این روند را مجدداً برقرار میکند.
این تفاهمنامه در چارچوب ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تدوین شده است و میان سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی امضا شده است. بر اساس این ماده، مراکز درمانی موظفند هر ماه ۱۰ درصد مالیات علیالحساب را از حقالعمل پزشکان کسر و به حساب خزانه واریز کنند. لازم به ذکر است که این اقدام برخلاف حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است که در آن، اخذ این نوع مالیات از پزشکان حذف شده بود.
مطابق با تفاهمنامه، مراکز درمانی موظفند هر ماه ۱۰ درصد مالیات علیالحساب از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکان را کسر و به حساب یکپارچه خزانه واریز کنند. این مبلغ باید در قالب اظهارنامههای مالیاتی و صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت و ارسال شود. این روند، در حالی است که در قانون بودجه امسال، این الزام حذف شده بود، اما به دلیل امضای تفاهمنامه، اجرای آن مجدداً الزامی شده است.
با توجه به الزام مراکز درمانی به کسر ۱۰ درصد مالیات علیالحساب و واریز آن به حساب خزانه، حسابداران و مدیران مالی باید در فرآیند ارسال صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، این مبلغ را به صورت دقیق ثبت و گزارش دهند. این تغییر، نیازمند توجه ویژه به نحوه درج مالیات در صورتحسابها و رعایت تبصرههای مربوط به اظهارنامههای ارزش افزوده است. همچنین، رعایت شناسه یکتای حافظه مالیاتی و گواهی امضا در اسناد مالیاتی اهمیت ویژه دارد.
